١. التعريف

يمثل هذا الموقع المنصة الإلكترونية الرسمية لمكتب المحامي أحمد بن حمد العنزي، ويُعد استخدام الزائر للموقع موافقة ضمنية على هذه الشروط والأحكام.

٢. عدم اعتبار المعلومات استشارة قانونية

المحتوى المنشور في الموقع، بما في ذلك المقالات والتدوينات القانونية، يهدف إلى تقديم معلومات عامة فقط، ولا يُعتبر بأي حال من الأحوال استشارة قانونية أو رأيًا نظاميًا يمكن الاعتماد عليه.

وأي تواصل عبر الموقع أو النماذج المتاحة لا يُنشئ علاقة محاماة ما لم يتم إبرام اتفاق مكتوب وصريح بين المكتب والعميل.

٣. السرية

يحترم المكتب سرية المعلومات التي يقدمها الزائر عبر النماذج الإلكترونية، إلا أن إرسال أي بيانات عبر الموقع لا يُعد توكيلًا أو علاقة تعاقدية ما لم يتم الاتفاق عليها لاحقًا وفق الإجراءات النظامية.

٤. الملكية الفكرية

جميع الحقوق المتعلقة بالمحتوى، الهوية البصرية، التصميم، النصوص، الشعار، الصور، وأي مواد منشورة في الموقع تعود ملكيتها حصريًا للمكتب.

يُمنع نسخ أو إعادة استخدام أي جزء من المحتوى دون إذن خطي مسبق.

٥. دقة المعلومات

يبذل المكتب جهده لتحديث المعلومات الواردة في الموقع، لكنه لا يضمن خلوها من الأخطاء، ولا يتحمل أي مسؤولية عن نتائج استخدام الزائر لها دون الرجوع إلى استشارة قانونية مباشرة.

٦. الروابط الخارجية

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أخرى بهدف التسهيل، ولا يضمن المكتب محتوى تلك المواقع ولا يتحمل مسؤولية استخدامها.

٧. مسؤولية الاستخدام

استخدام الموقع يكون على مسؤولية الزائر، ولا يتحمل المكتب أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدام المحتوى أو الاعتماد عليه بدون استشارة قانونية رسمية.

٨. حجز المواعيد

نموذج الحجز الإلكتروني يهدف إلى تحديد موعد مبدئي فقط، ولا يُنشئ علاقة تعاقدية ما لم يتم تأكيد الموعد والاتفاق على الأتعاب والإجراءات.

٩. التعديلات

يحق للمكتب تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام الموقع موافقة على أي تحديثات يتم نشرها.

١٠. الاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويكون الاختصاص للقضاء في المملكة العربية السعودي

مكتب المحامي أحمد العنزي

ما يميزنا

الخدمات

الأسئلة الشائعة

شركاء النجاح